الأخبار
بعد الضجة التي أحدثتها حملة مراقبة سرعة الدرجات النارية، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك أنها قررت إرجاء العمل بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس السرعة(speedomètre) .
وأنهت الوزارة، في بلاغ لها، إلى علم عموم المواطنين أنها قررت إرجاء العمل بمضامين المذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني، بتاريخ 6 غشت 2025، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس سرعة (speedomètre)، كما تم اعتمادها من طرف لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات المتضمنة في المذكرة سالفة الذكر تأتي لمواجهة التزايد المقلق في عدد الوفيات لدى هذه الفئة من مستعملي الطريق، حيث تم تسجيل خلال سنة 2024 ما مجموعه 1738 قتيلا، وهو ما يمثل أزيد من 43 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير، مسجلة أن السبب في معظم هذه الحوادث يرجع إلى السرعة الزائدة الناتجة عن تعديلات غير قانونية للخصائص التقنية لهذه الدراجات.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن تفعيل برنامج العمل الصيفي مكن من تحقيق انخفاض مهم في عدد الوفيات، خلال شهر يوليوز 2025 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، بلغ ناقص 25 في المائة خارج المجال الحضري وناقص 5.2 في المائة على المستوى الوطني. غير أنه داخل المجال الحضري تم تسجيل ارتفاع بنسبة تناهز زائد 49 في المائة، يعزى أساسا إلى حوادث السير الجسمانية التي تتورط فيها الدراجات النارية.
وأضاف البلاغ أنه بناء عليه، وأخذا بعين الاعتبار متطلبات السلامة الطرقية وكذلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المعنية، ومراعاة لقدرات المواطنين، وحرصا على ضمان حقوق مالكي هذه المركبات، وبعد الاستشارة والتنسيق مع رئيس الحكومة، تقرر مراجعة مضامين المذكرة سالفة الذكر، وذلك من خلال منح مهلة كافية لمالكي الدراجات بمحرك من أجل تمكينهم من التأكد من مطابقة دراجاتهم لمعايير المصادقة، سيما احترام سعة الأسطوانة القانونية التي لا يجب أن تتجاوز 50 سنتيمترا مكعبا، وكذلك السرعة القصوى القانونية المحددة في 50 كلم/س وإعادة ملاءمتها، عند الاقتضاء.
كما سيتم تحديد المدة الزمنية الكافية الخاصة بهذه المهلة، بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، وكذلك عقب المشاورات الموسعة مع كافة الفاعلين والمتدخلين المعنيين التي ستشرف عليها وزارة النقل واللوجيستيك. وأكدت الوزارة مواصلة عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية والميدانية، من أجل ضمان انخراط الفئات المستهدفة.
