زنقة 20 ا الرباط
كشف التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لسنة 2024، حول أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، عن تدهور مقلق في الحريات العامة نتيجة ما وصفه بتزايد القمع، خصوصًا في مجالي حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.
وأكد التقرير أن أبرز الانتهاكات شملت حالات اختفاء وتعذيب ومعاملة قاسية أو مهينة، واعتقالات واحتجازات تعسفية، إضافة إلى قيود صارمة على حرية الصحافة شملت اعتداءات وتهديدات ضد صحفيين واعتقالات غير مبررة، إلى جانب تقييد الحرية الدينية، والاتجار بالبشر والعمل القسري، واستهداف النشطاء النقابيين بالترهيب أو العنف.
ورغم ذلك، أشار التقرير إلى أن السلطات الجزائرية قامت بعدة خطوات محدودة، بينها فتح تحقيقات في مزاعم سوء معاملة واتخاذ إجراءات إدارية ضد بعض رجال الأمن، إلى جانب تسجيل حالات محاكمة أو إدانة لمسؤولين مدنيين وأمنيين وعسكريين، غير أن الإفلات من العقاب لا يزال يمثل مشكلة جوهرية وفق ما أورده التقرير.
وأبرز التقرير أن الدستور الجزائري يضمن نظريًا حرية التعبير، غير أن القوانين والممارسات الفعلية حدّت بشكل كبير من هذه الحقوق، حيث سُجلت محاكمات عديدة لصحفيين ونشطاء استنادًا إلى قوانين فضفاضة تدرج الانتقادات ضمن أفعال “إرهابية”.
وفي أبريل 2024 اعتمدت السلطات تعديلات على القانون الجنائي تُجرّم نشر ما يسمى “الأخبار الكاذبة” أو أي معلومات قد تُعتبر “مضرّة بالوحدة الوطنية”، بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجن وغرامات مالية، دون تحديد واضح للمفاهيم المستخدمة، كما أُدخلت أحكام جديدة تتيح الحكم بالمؤبد على من يُدان بالخيانة أو تسريب معلومات تعتبر سرية إذا وُصفت بأنها تمس الأمن الوطني أو الاقتصاد.
وسجل التقرير حالات بارزة، منها قضية الصحفي مصطفى بن جامع، رئيس تحرير صحيفة “لو بروفنسيال”، الذي أُفرج عنه في أبريل بعد قضاء 14 شهرًا سجنًا بتهم تتعلق بالتمويل الأجنبي والمساس بمؤسسات الدولة، لكن السلطات منعته لاحقًا من السفر واعتقلته مجددًا في ديسمبر، إضافة إلى قضية الكاتب الفرنسي بوعلام صنصال الذي وُجهت له في نوفمبر تهمة الإرهاب على خلفية تصريحات صحفية حول العلاقات الجزائرية المغربية، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن السلطات استخدمت التحكم في الإشهار العمومي واحتكار المطابع كورقة ضغط على الصحف، إلى جانب التضييق على اعتماد وسائل الإعلام الأجنبية، حيث فقدت قنوات كبرى مثل “فرانس 24” تراخيصها بسبب ما وصفته السلطات بالعداء المتكرر للجزائر.